متابعة: محمد بدة
في تطور جديد في قضية الأوراق الانتخابية التي تفجرت بمدينة طنجة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، وضع عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، رهن تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث في ملابسات القضية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت ليموري صباح اليوم بمطار طنجة ابن بطوطة، مباشرة بعد وصوله من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك في سياق الأبحاث القضائية الجارية تحت إشراف النيابة العامة بشأن واقعة الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها بمحيط مركز الاقتراع بمؤسسة القدس بطنجة.
ويأتي وضع عمدة طنجة رهن الحراسة النظرية في وقت تتواصل فيه التحقيقات للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة، بعدما سبق توقيف عدد من الأشخاص على خلفية الملف، من بينهم مسؤولون عن مكاتب التصويت.
ولا تزال الأبحاث القضائية جارية، في انتظار ماستسفر عنه نتائج التحقيق وماستقرره النيابة العامة والجهات القضائية المختصة بشأن الوقائع المنسوبة إلى كل طرف.
