متابعة ـ الحسين منصوري
عاد ملف تدبير فرص العمل المرتبطة بالنقل المدرسي بمدينة الأخصاص إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل تساؤلات متزايدة حول الكيفية والمعايير المعتمدة في اختيار الأشخاص الذين يستفيدون من فرص العمل المرتبطة بهذه الخدمة، ولا سيما السائقين والمرافقين والمرافقات.
وتتعلق التساؤلات المطروحة بشكل خاص بالمساطر المعتمدة قبل عملية الاختيار، ومدى إتاحة المعلومات المتعلقة بالفرص المتوفرة وشروط الترشح أمام عموم المواطنين الراغبين في الاستفادة.
أين يتم الإعلان عن فرص العمل؟
وبحسب ما تم رصده من الصفحة التي تنشر من خلالها جمعية تيويزي للنقل المدرسي بالأخصاص أنشطتها ومعطياتها، يطرح متابعون للموضوع سؤالاً أساسياً حول مكان وكيفية الإعلان عن فرص العمل المرتبطة بالنقل المدرسي.
فهل يتم نشر إعلانات للعموم قبل فتح باب الترشيح؟ وما هي الشروط المطلوبة؟ ومن يحدد معايير الانتقاء؟ وهل يتم استقبال طلبات جميع الراغبين ودراستها وفق معايير موحدة؟
وهي أسئلة لا تعني، في حد ذاتها، وجود أي مخالفة أو تجاوز، وإنما تندرج في إطار المطالبة بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.
الشفافية تحمي الجميع
إن توضيح هذه المعايير ونشرها بشكل واضح من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين، كما يحمي الجمعية والجهات المشرفة على النقل المدرسي من أي تأويلات أو اتهامات غير مؤسسة.
وفي المقابل، فإن غياب معلومات واضحة ومتاحة للعموم حول شروط الترشيح، إن ثبت ذلك، من شأنه أن يفتح المجال أمام تساؤلات مشروعة حول كيفية وصول الراغبين إلى هذه الفرص وكيفية المفاضلة بينهم.
ومن هذا المنطلق، يبقى من حق المواطنين معرفة المسطرة المعتمدة، والجهة المشرفة على عملية الانتقاء، والمعايير التي يتم اعتمادها في اختيار المستفيدين.
دعوة إلى التوضيح والتحقق
وأمام استمرار هذه التساؤلات، يبرز دور الجهات المختصة في التحقق من مدى احترام المساطر المعتمدة في تدبير هذه العملية، دون إصدار أي حكم مسبق على أي طرف.
كما أن تقديم الجمعية لتوضيحات رسمية حول طريقة الإعلان عن فرص العمل، وشروط الترشيح، ومعايير الاختيار، سيكون كفيلاً بتوضيح الصورة ووضع حد لما قد يثار من تأويلات داخل المجتمع المحلي.
المطلوب اليوم ليس اتهام أحد، وإنما معرفة الحقيقة من خلال الوثائق والمساطر الرسمية.
فإذا كانت عملية اختيار السائقين والمرافقين قد تمت وفق معايير واضحة وموضوعية، فإن الكشف عنها للرأي العام سيعزز الثقة في طريقة تدبير النقل المدرسي.
أما إذا تبين وجود اختلالات في المساطر، فإن الجهات المختصة تبقى صاحبة الصلاحية في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للقانون.
ويبقى السؤال الأساسي الذي ينتظر جواباً واضحاً:
كيف يتم الإعلان عن فرص العمل في النقل المدرسي بالأخصاص، ومن يحدد معايير اختيار المستفيدين منها؟
