الدوحة/كينشاسا – 5 يونيو 2025 — في ختام جولة من المفاوضات التي احتضنتها دولة قطر، عُرض على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية (RDC) وحركة “M23” المسلحة، مقترح اتفاق سلام يتضمن وقفاً لإطلاق النار، وانسحاباً تدريجياً لمقاتلي الحركة من المناطق التي يسيطرون عليها، إضافة إلى ترتيبات لإعادة دمجهم في الحياة المدنية تحت إشراف الدولة.
وأكد مصدر مطّلع على المحادثات – طلب عدم الكشف عن هويته – أن المقترح تم تقديمه رسمياً للطرفين، في خطوة تُعدّ الأهم منذ تفاقم النزاع شرق البلاد خلال السنوات الأخيرة.
تأتي هذه المبادرة في وقت تُعاني فيه منطقة شرق الكونغو من تبعات نزاع دموي خلّف آلاف القتلى وملايين النازحين، وأدى إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. ويُنظر إلى الاتفاق المحتمل كفرصة تاريخية لإعادة بناء النسيج الوطني وضمان الأمن والكرامة للمواطنين.
إذا تمّ اعتماد الاتفاق وتنفيذه فعلياً، فستكون له عدة مكاسب استراتيجية:
- حماية المدنيين وإنهاء دوامة العنف والنزوح.
- تنشيط الاقتصاد المحلي وإعادة تشغيل الأنشطة الزراعية والتجارية.
- إرساء سلطة الدولة في المناطق الخارجة عن السيطرة الحكومية.
- تعزيز المصالحة الوطنية ومعالجة الجراح النفسية والاجتماعية الناتجة عن النزاع.
ورغم التفاؤل الحذر، تبقى عدة تحديات قائمة، من أبرزها هشاشة الثقة بين الأطراف، وتعدد الجماعات المسلحة الناشطة في الإقليم، إلى جانب التدخلات الإقليمية التي تؤثر في المشهد الأمني.
من هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى دعم إقليمي ودولي متواصل، من خلال دور فاعل لكل من الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ومجموعة دول البحيرات الكبرى، لضمان مراقبة التنفيذ وتوفير آليات فعّالة لحفظ السلام.
في ظل المعاناة الطويلة التي تكبّدتها شعوب شرق الكونغو، يمثّل هذا المقترح بارقة أمل حقيقية. فالسلام ليس مجرد وثيقة، بل هو فرصة لحياة كريمة للأطفال الذين نشأوا في مخيمات النزوح، وللمزارعين الذين حُرموا من أرضهم، وللنساء اللاتي كابدن ويلات العنف والنزوح.
إذا ما استُثمرت هذه الفرصة بإرادة سياسية صادقة، فقد تكون بداية عهد جديد تُبنى فيه دولة تسودها العدالة والتنمية والسلام.
