اتسعت دائرة الطعون المرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، بعدما التحق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالأحزاب التي لجأت إلى القضاء للطعن في عدد من المقاعد البرلمانية التي أفرزها اقتراع 23 شتنبر الماضي، في ظل استمرار الجدل بشأن وقائع شهدها يوم التصويت.
وقدم حزب الاتحاد الاشتراكي، الجمعة، طعنا رسميا في نتائج الانتخابات بالدائرة، مطالبا بإلغاء فوز عبد اللطيف الغلبزوري، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، بالمقعد البرلماني، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بواقعة «الصاك»، التي يتابع فيها منير ليموري، عمدة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين أمام القضاء.
كما شمل الطعن انتخاب محمد الزموري، مرشح حزب الحركة الشعبية، نائبا برلمانيا عن الدائرة ذاتها، إذ استند الحزب إلى شريط فيديو قال إنه يوثق محاولة لشراء أصوات لفائدة مرشح «السنبلة»، معتبرا أن هذه المعطيات تستدعي النظر في سلامة العملية الانتخابية.
تعدد الطعون يعمق الجدل الانتخابي
وتأتي الخطوة الجديدة في سياق تزايد الطعون المقدمة بشأن نتائج دائرة طنجة-أصيلة، التي أثارت اهتماما واسعا خلال الانتخابات التشريعية بسبب الجدل الذي رافق يوم الاقتراع، ولا سيما الواقعة المرتبطة بحقيبة قيل إنها كانت تحتوي على أوراق تصويت.
وكان تحالف اليسار قد تقدم بدوره بطعن في نتائج الانتخابات بالدائرة، مطالبا بإعادتها بسبب ما اعتبره خروقات شابت العملية الانتخابية، كما طعن في انتخاب أربعة برلمانيين يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.
من جهته، لجأ حزب العدالة والتنمية إلى القضاء للطعن في المقعد الذي فاز به مرشح الأصالة والمعاصرة، في حين تقدم حزب الاتحاد الدستوري بطعن آخر يتعلق بنتائج الانتخابات في الدائرة نفسها.
وتضع هذه الطعون عددا من المقاعد البرلمانية بطنجة-أصيلة أمام مراجعة قضائية، في انتظار ما ستقرره المحكمة الدستورية بشأن الملفات المعروضة عليها، ومدى تأثير المعطيات والحجج المقدمة في سلامة النتائج المعلنة.
وبين اتهامات الأحزاب بوجود اختلالات انتخابية والمساطر القضائية الجارية، يبقى الحسم النهائي بيد المحكمة الدستورية، التي ستبت في الطعون وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، دون أن يعني تقديمها ثبوت المخالفات موضوعها.
