تتضمن مسودة مشروع قرار أمريكي جديد بمجلس الأمن الدولي، مؤرخة في 20 أكتوبر 2026، إشارات إلى تطوير وتحديث مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، باعتباره أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء المغربية.
وترحب المسودة بعقد ثلاث جولات من المفاوضات في واشنطن ومدريد، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف المعنية.
كما تشير الوثيقة إلى الدور الذي يضطلع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جهود التسوية، وتنقل دعوته إلى الأطراف من أجل الانخراط الفوري في المفاوضات، مع التركيز على المقترح المغربي باعتباره إطارا للتوصل إلى تسوية سياسية. وتؤكد المسودة أن حكما ذاتيا حقيقيا في إطار السيادة المغربية يمثل، وفق ما ورد فيها، الحل الوحيد الممكن لهذا الملف.
مراجعة مستقبل بعثة «المينورسو»
وفي ما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، تقترح المسودة إنهاء ولايتها بصفتها بعثة لحفظ السلام في 30 أبريل 2027، على أن تواصل عملها ابتداء من فاتح ماي من السنة نفسها إلى غاية 31 أكتوبر 2027، في صيغة بعثة سياسية خاصة.
ويرتبط هذا المقترح بمراجعة استراتيجية لمهام البعثة الأممية، إذ تشير الوثيقة إلى أن بعض المهام المسندة إليها لم تُنفذ منذ أكثر من عقدين، وهو ما يفتح النقاش بشأن طبيعة دورها المستقبلي وآليات اشتغالها.
قلق أممي بشأن الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف
وعلى المستوى الإنساني، تعرب المسودة عن قلق بالغ إزاء استمرار النزوح وتدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات تندوف، داعية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى إجراء عملية لإحصاء السكان وتسجيلهم في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.
وتندرج هذه الدعوة ضمن المقترحات الواردة في مشروع القرار، الذي يجمع بين مسار المفاوضات السياسية والتوجه نحو إعادة تقييم مهام البعثة الأممية، إلى جانب الاهتمام بالوضع الإنساني في المخيمات.
ويظل ما ورد في الوثيقة مقترحات ضمن مسودة مشروع قرار، وليس قرارا نهائيا معتمدا من مجلس الأمن، إذ يتوقف وضعها موضع التنفيذ على المسار الأممي المتعلق بمناقشة المشروع واعتماده.
