متابعة : أشرف الداودي
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من التدابير الاجتماعية والضريبية المعلنة، التي تستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، من خلال إجراءات تهم الأجور وفواتير الكهرباء والمعاشات والدعم الاجتماعي المباشر.
ومن بين أبرز التدابير المقترحة، إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، ابتداءً من يناير 2027، وهو إجراء يُرتقب، وفق المعطيات الواردة، أن يرفع نسبة الأجراء المعفيين إلى 87 في المائة.
كما تشمل الإجراءات المعلن عنها تحمل الدولة كلفة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، لفائدة حوالي ستة ملايين زبون، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم خلال سنة 2027، وزيادة نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، وفق الشروط والضوابط المعمول بها.
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، يتضمن المشروع توجهاً نحو رفع الحد الأدنى للدعم من 500 إلى 600 درهم شهرياً، لفائدة الأسر المستوفية لشروط الاستحقاق.
وتظل هذه التدابير مرتبطة باستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة على مشروع قانون المالية، فضلاً عن صدور النصوص التنظيمية التي ستحدد شروط الاستفادة وكيفية التنفيذ، بما يوضح الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على دخل الأسر المغربية وتكاليف معيشتها.
