المكتب الوطني للسكك الحديدية يسرّع وتيرة تحديث الشبكة استعدادا لاستحقاقات 2030.. وتوقعات بنقل 57,2 مليون مسافر خلال السنة الجارية
يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية تخصيص استثمارات تناهز 25,9 مليار درهم خلال سنة 2027، في خطوة تعكس تسارع برنامج تحديث وتوسيع الشبكة السككية الوطنية، مع تركيز خاص على مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وتجديد أسطول القطارات وتعزيز قدرات النقل والخدمات.
وتأتي هذه الاعتمادات ضمن برنامج استثماري واسع يمتد إلى أفق سنة 2030، بغلاف مالي إجمالي يناهز 96 مليار درهم، يروم تطوير البنية التحتية ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع النقل، والاستعداد للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المملكة.
الخط فائق السرعة يستحوذ على الحصة الأكبر
وفق المعطيات الواردة في الوثيقة المرفقة بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك لسنة 2027، سيخصص المكتب نحو 15,56 مليار درهم لبرنامج البنية التحتية للخط فائق السرعة، في إطار مواصلة إنجاز مشروع القنيطرة ـ مراكش.
ويمثل هذا البرنامج المحور الأكبر ضمن الاستثمارات المرتقبة، بالنظر إلى حجم الأشغال المرتبطة بتوسيع الشبكة وتجهيزها بالبنيات اللازمة لتشغيل الخط الجديد.
كما سيخصص المكتب 3,66 مليارات درهم لمشاريع الدعم المرتبطة بالخط فائق السرعة، وتشمل تهيئة المحطات ومراكز الصيانة، واقتناء القطارات والآليات، إلى جانب تجهيزات التشوير وأنظمة التشغيل.
168 قطارا جديدا لتجديد أسطول النقل
ويشكل تحديث المعدات المتحركة محورا أساسيا في الخطة الاستثمارية، إذ يرتقب تخصيص 5,72 مليارات درهم خلال سنة 2027 لمواصلة برنامج اقتناء القطارات، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 29 مليار درهم في أفق 2030.
ويستهدف هذا البرنامج اقتناء 168 قطارا جديدا، موزعة على 18 قطارا فائق السرعة، و40 قطارا للنقل بين المدن، و110 قطارات موجهة للخدمات الجهوية وخدمات القرب.
ومن شأن هذا التجديد أن يدعم قدرة الشبكة على الاستجابة للطلب المتزايد على التنقل، ويوفر عرضا أكثر تنوعا لمختلف فئات المسافرين، سواء عبر الرحلات الطويلة أو الخطوط الجهوية.
وفي السياق ذاته، رُصد مبلغ يقارب 991 مليون درهم لبرنامج الحفاظ على نجاعة الأداء، بما يضمن مواصلة صيانة التجهيزات والبنيات القائمة والمحافظة على استمرارية الخدمات.
استثمارات 2026 تجاوزت 18 مليار درهم
وتكشف المعطيات نفسها أن حجم الاستثمارات المنجزة خلال سنة 2026 بلغ نحو 18,2 مليار درهم، توزعت بين 11,14 مليار درهم للبنية التحتية للخط فائق السرعة، و3,2 مليارات درهم لاقتناء المعدات المتحركة، و2,6 مليار درهم لمشاريع الدعم المرتبطة بالخط، إضافة إلى 1,2 مليار درهم للحفاظ على نجاعة الأداء.
وتعكس هذه الأرقام استمرار تعبئة الموارد المالية لإنجاز الأوراش السككية الكبرى، في إطار رؤية تستهدف الرفع من قدرة النقل بالقطار وتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها.
أكثر من 57 مليون مسافر متوقع خلال 2026
وعلى مستوى حركة النقل، سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية نشاطا متناميا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوز عدد المسافرين 38 مليون شخص، فيما بلغ رقم المعاملات نحو ملياري درهم.
ويتوقع المكتب أن يرتفع عدد المسافرين مع نهاية السنة الجارية بنسبة 3 في المائة، ليصل إلى حوالي 57,2 مليون مسافر، مقابل 55,6 مليون مسافر خلال سنة 2025.
كما يرتقب أن يبلغ رقم المعاملات نحو 3 مليارات درهم خلال سنة 2026، مقارنة بحوالي 2,9 مليار درهم في السنة الماضية.
رهان 2030.. شبكة أكثر اتساعا وقدرة على الاستجابة
وتبرز الاستثمارات المبرمجة أن قطاع السكك الحديدية مقبل على مرحلة مهمة من التوسع والتحديث، تجمع بين إنجاز خطوط جديدة وتجديد القطارات وتطوير المحطات ومراكز الصيانة.
ويظل التحدي الأساسي هو تحويل هذه الاعتمادات المالية إلى مشاريع منجزة وخدمات ملموسة، بما يضمن تحسين تجربة المسافرين، وتعزيز الربط بين المدن والجهات، وتوفير بدائل نقل أكثر فعالية واستدامة في أفق سنة 2030.
