أثارت التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 نقاشا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول عدد من المقتضيات الجمركية والضريبية، همّت تنظيم مهنة الوكيل في الجمرك، وشروط استيراد الماشية واللحوم، فضلا عن الرسوم المفروضة على الأدوية المستوردة والضرائب الداخلية على الاستهلاك.
وشهد الاجتماع، المنعقد بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، تباينا في مواقف الفرق والمجموعات النيابية، بين المطالبة بمراجعة بعض الإعفاءات الجمركية، والدفاع عن الإنتاج الوطني، إلى جانب الدعوة إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم عددا من الأنشطة المهنية.
وفي ما يخص مهنة المعشر في الجمرك، تمحور النقاش حول الفصل 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي يربط الحصول على رخصة ممارسة المهنة بالالتزام بدفتر تحملات تعده الإدارة.
واعتبرت فرق برلمانية أن تحديد شروط ممارسة هذه المهنة لا ينبغي أن يظل رهينا بقرار إداري، بل يتطلب قانونا خاصا يضمن مشاركة المهنيين ويحدد حقوقهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم.
وفي هذا السياق، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار إلى إشراك المعشرين في وضع القواعد المنظمة للمهنة، فيما شدد فريق العدالة والتنمية على ضرورة إخضاعها للمجال التشريعي، مستندا إلى مقتضيات الفصل 71 من الدستور.
كما تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يرمي إلى مراجعة الصياغة المتعلقة بدفتر التحملات، مؤكدة أن تنظيم المهنة يستوجب إطارا قانونيا متكاملا، بالنظر إلى ارتباطها بمصالح الإدارة والمستوردين والمصدرين والمهنيين.
وتفاعلا مع هذه المطالب، أعلن الوزير فوزي لقجع التوجه نحو إلغاء المادة 68 وإعداد مشروع قانون مستقل لتنظيم المهنة، مشيرا إلى أن عدد المعشرين في الجمرك بالمغرب يبلغ 498 مهنيا. وقد صادقت اللجنة بالإجماع على نسخ المادة المذكورة.
استيراد الماشية بين ضبط الأسعار وحماية القطيع الوطني
وانتقل النقاش إلى الإعفاءات من رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلا عن لحومها وأحشائها، حيث تباينت المواقف بشأن مدى فعالية هذا الإجراء في توفير اللحوم بأسعار مناسبة، دون الإضرار بالإنتاج المحلي.
وطالب فريق العدالة والتنمية بإلغاء الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد، معتبرا أن التجربة السابقة لم تنعكس بشكل ملموس على أسعار اللحوم، ولم تساعد على إعادة تكوين القطيع الوطني، بل ساهمت، وفق تقديره، في تعزيز الاعتماد على الاستيراد والإضرار بمصالح الفلاحين والكسابة.
من جانبه، اقترح الفريق الحركي حصر مدة الإعفاءات الجمركية والضريبية في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2028، بما يسمح بتقييم نتائج هذا الإجراء بشكل دوري، مع اتخاذ تدابير موازية لدعم المربين وتشجيع الإنتاج المحلي.
في المقابل، دافعت فرق الأغلبية عن استمرار الإعفاءات، مع إخضاع عمليات الاستيراد لإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة، بهدف ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
وأوضح لقجع أن اللجوء إلى استيراد اللحوم يرتبط أساسا بوجود فجوة بين العرض والطلب، أدت إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب التراجع الذي شهده القطيع الوطني بفعل الظروف المناخية الصعبة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن استعادة التوازن في قطاع تربية الماشية تتطلب وقتا طويلا، بالنظر إلى طبيعة دورات التكاثر والإنتاج، محذرا من أن استمرار ذبح الإناث يؤدي إلى تقليص فرص تجديد القطيع.
واستعرض الوزير مراحل تدخل الحكومة، بدءا من دعم استيراد الأغنام، مرورا بمنح تراخيص للاستيراد، وصولا إلى التوجه نحو اعتماد آلية أكثر تأطيرا، تقوم على تتبع أسعار الشراء في بلدان المنشأ وتكاليف النقل والتوزيع، بهدف توفير اللحوم بكميات كافية وأسعار معقولة.
وأكد أن الحكومة تحتفظ بإمكانية وقف الاستيراد متى سمحت الظروف بذلك، معلنا استعداده لتقديم تقييمات دورية كل ثلاثة أشهر أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في إطار تعزيز الشفافية وتتبع تطورات السوق.
الرسوم الجمركية على الأدوية لحماية الصناعة الوطنية
وفي ما يتعلق بالقطاع الدوائي، اقترح فريق العدالة والتنمية اعتماد نظام تصاعدي للرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة، يرتبط بمستوى تطور التصنيع المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على تلبية حاجيات السوق.
ويهدف المقترح إلى حماية الأدوية المصنعة بالمغرب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع الإبقاء على رسوم منخفضة بالنسبة إلى الأدوية التي لا يتوفر لها بديل محلي أو التي يعرف إنتاجها الوطني نقصا، بما يضمن استمرارية التموين وتيسير الولوج إلى العلاجات.
وأبدى لقجع موافقته على المبادئ العامة لهذا التوجه، موضحا أن الأدوية التي يتوفر بشأنها تصنيع محلي كاف ينبغي أن تخضع لمراقبة الاستيراد.
وأشار إلى أن الرسوم الحالية تتراوح بين 10 و17,5 في المائة حسب أصناف الأدوية، داعيا النواب إلى تقديم قائمة دقيقة بالأدوية المعنية، خاصة تلك التي يقترح الفريق رفع الرسوم المفروضة عليها إلى 40 في المائة، بالنظر إلى توفر القدرة الوطنية على تصنيعها.
رفع الضريبة على السيكار الكبير والصغير
وعلى مستوى الضريبة الداخلية على الاستهلاك، قدم فريق العدالة والتنمية مقترحا يرمي إلى رفع الضرائب المفروضة على المشروبات المنبهة والسكر، إلى جانب التبغ والسيكار بنوعيه.
وفي المقابل، صادقت اللجنة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يقضي بالزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيكار الكبير والسيكار الصغير، حيث ارتفع المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، فيما انتقل المقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة، أي من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.
وتعكس هذه التعديلات تعدد الرهانات المطروحة أمام مشروع قانون المالية لسنة 2027، بين تحديث الإطار القانوني للأنشطة المهنية، وضبط الواردات وحماية الإنتاج الوطني، وتحقيق التوازن بين الموارد الجبائية والقدرة الشرائية للمواطنين.
