بحثت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، الأربعاء بالرباط، مع مسؤولين بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، آفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز الشراكة المؤسساتية، بما يدعم الجهود الرامية إلى النهوض بحقوق النساء وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين.
وجمعت هذه المباحثات الوزيرة بكل من معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، ومريم أوشن النصيري، ممثلة مكتب الهيئة بالمغرب، حيث انصب النقاش على أولويات التعاون وآليات تعزيز المواكبة المؤسساتية في مجال المساواة بين النساء والرجال.
كما تناول اللقاء سبل دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتطوير اقتصاد الرعاية، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أوضحت كوكوس أن اللقاء شكل فرصة لتقييم حصيلة الشراكة القائمة بين الوزارة والهيئة الأممية، واستكشاف آفاق إطلاق برامج وخطط عمل مشتركة جديدة تستجيب للأولويات المطروحة.
وأكدت أن المغرب يولي اهتماما متزايدا لقضايا المرأة والمساواة، مشيرة إلى أن المملكة تحظى بمكانة داخل المنظومة الأممية، بفضل السياسات والمبادرات التي تعتمدها في هذا المجال.
وأضافت أن التمكين الاقتصادي للنساء يحتل موقعا محوريا ضمن أولويات التعاون المستقبلي، باعتباره توجها استراتيجيا في إطار البرنامج الحكومي، لما له من دور في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، نوه معز دريد بمستوى التعاون القائم بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبرزا التقدم الذي أحرزه المغرب في مجالات تمكين النساء وتعزيز حقوقهن والنهوض بالمساواة بين الجنسين.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن التجارب التي راكمتها المملكة والنتائج المحققة في هذا المجال تشكل مصدر استفادة بالنسبة للهيئة، في إطار جهودها الرامية إلى دعم قضايا تمكين المرأة على المستوى العربي والدولي.
