صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعد مناقشة 290 تعديلا همّت بالأساس المقتضيات الجمركية والضريبية.
وحصل المشروع على تأييد 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا يمثلون فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، وذلك خلال جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وشملت التعديلات المقدمة مجموعة من التدابير المرتبطة بالضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب المقتضيات الجبائية الخاصة بالمقاولين الذاتيين.
وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة الخامسة، يقضي بالرفع من الضريبة المفروضة على السيكار الكبير والصغير، من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة للمقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة للمقدار القيمي، بما يعادل الانتقال من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.
كما أقرت اللجنة تعديلا يهم المادة 42، يرمي إلى رفع سقف رقم الأعمال السنوي للمقاولين الذاتيين، المعتمد لتطبيق الحجز في المنبع على المبالغ التي تتجاوزه، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وتضمن الإجراء ذاته تقليص نسبة الحجز من 30 إلى 20 في المائة، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة، إلى جانب الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
في المقابل، استأثرت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات بحيز واسع من النقاش بين الفرق البرلمانية، خاصة بشأن إمكانية مراجعة النسب الضريبية المفروضة على قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، بالنظر إلى حجم أرباح الشركات العاملة فيها.
وفي هذا الإطار، دعت فرق الأغلبية إلى اعتماد نسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة بالنسبة لشركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات، أسوة بالأبناك ومؤسسات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز مبدأ العدالة الجبائية.
من جهته، اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار تعزيز تصاعدية الضريبة على الشركات، عبر تطبيق نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، مع رفع النسبة إلى 40 في المائة بالنسبة للأرباح التي تفوق هذا المستوى، قبل أن يسحب مقترحه.
أما فريق العدالة والتنمية، فدعا إلى إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات والإسمنت لنسبة 40 في المائة، مع إعادة العمل بنسبة 10 في المائة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، مراعاة لوضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبدورها، اقترحت مجموعة تحالف اليسار رفع الضريبة إلى 45 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، خصوصا في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، إلى جانب فرض نسبة 50 في المائة على مؤسسات الائتمان.
وفي مقابل هذه المقترحات، دعا فريق الحركة الشعبية إلى تخفيض الضريبة المفروضة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 35 في المائة، معتبرا أن هذا التوجه قد يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص هذه التعديلات، أوضح فوزي لقجع أن الإصلاح الجبائي الجاري تنزيله يستند إلى خلاصات المناظرة الوطنية للجبايات، ويرتكز على توحيد أسعار الضريبة على الشركات، ولاسيما بالنسبة للأنشطة التي تقترب طبيعتها من وضعية الاحتكار.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة الضريبية انتقلت من نظام كان يضم أكثر من 14 شطرا إلى اعتماد نسب محددة في 0 و20 و35 و40 في المائة، مؤكدا أن معالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم من خلال آليات الدعم، وليس عبر النظام الضريبي.
كما شدد لقجع على عدم وجود ارتباط مباشر بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات، معتبرا أن الضريبة لا تشكل العامل الحاسم في تحديد الأداء الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أبرز أن الأبناك والقطاعات المرتبطة بها تخضع لنسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة، بينما تبلغ النسبة المفروضة على شركات الاتصالات 35 في المائة، فضلا عن مساهمات إضافية تعادل 3 في المائة من رقم معاملاتها، موزعة بين الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا.
