![]()
عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، اجتماعه برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تدارس وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب اتفاقية دولية ومقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مقدمة القرارات المتخذة، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم إصلاح طريقة تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال إخضاعها لوصاية وزارة الداخلية وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، بهدف تعزيز التنسيق والرفع من نجاعة تدبير الاستثمار.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتتعلق بتطوير الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية لبعض فئات موظفي الوزارة، فضلاً عن إعادة هيكلة عدد من المديريات وإحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.
وعلى مستوى التعاون الدولي، وافق المجلس على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المغرب وجمهورية الكاميرون.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، شملت يوسف الحسني كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديراً للوكالة الحضرية للعرائش–وزان، وخليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.
وتندرج هذه القرارات ضمن مواصلة تنزيل الإصلاحات الإدارية والتنظيمية، وتعزيز حكامة المؤسسات العمومية وتطوير أداء القطاعات الحكومية.







