![]()
متابعة : الحسين منصوري
عاد ملف الاستفادة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم سيدي إفني إلى الواجهة، على خلفية تساؤلات يطرحها عدد من الشباب العاطل عن العمل بشأن معايير انتقاء المشاريع المستفيدة، ومدى مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين حاملي المشاريع والفئات التي تبحث عن فرصة أولى للإدماج الاقتصادي.
وتتمحور هذه التساؤلات حول مدى أحقية أصحاب الأنشطة والمشاريع القائمة في الاستفادة من الدعم، مقابل طلبات بعض الشباب العاطل التي لم تحظَ بالموافقة، رغم حاجتهم إلى التمويل لإطلاق مشاريع مدرة للدخل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في حق أي مستفيد يستوفي الشروط المطلوبة، بقدر ما يتعلق بضرورة توضيح معايير الانتقاء وشروط الاستفادة، والكشف عن أسباب رفض بعض الملفات، بما يضمن الشفافية والإنصاف ويعزز ثقة المواطنين في هذه البرامج.
وفي هذا السياق، يستحضر النقاش التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 18 ماي 2005، بمناسبة إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أكدت أهمية اعتماد معايير موضوعية تراعي درجة الحاجة والاستعجال في تحديد المستفيدين.
وأمام هذه التساؤلات، تبرز أهمية تفاعل السلطات الإقليمية واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بسيدي إفني، تحت رئاسة عامل الإقليم، من خلال تقديم توضيحات بشأن آليات دراسة الملفات ومعايير التنقيط والانتقاء، مع إمكانية إعادة النظر في بعض الطلبات وفق الضوابط المعمول بها.
فنجاح المبادرة لا يقاس فقط بعدد المشاريع التي تستفيد من التمويل، بل أيضاً بمدى وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب العاطل للمساهمة في التنمية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات الجهات المعنية حول هذه النقاط، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس الشفافية في تدبير برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم سيدي إفني.







