![]()
يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة في تطوير صناعته الوطنية، من خلال إطلاق «عرض المغرب» وخارطة طريق مخصصة للنهوض بصناعة الدفاع والأمن، في خطوة تستهدف بناء منظومة صناعية متكاملة، قادرة على تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص شغل ذات قيمة مضافة عالية.
وأكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن هذه المبادرة تحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية مهمة، وتطمح إلى إرساء صناعة دفاعية ذات سيادة وتنافسية، ومنفتحة على الأسواق الدولية، بما يجعلها رافعة جديدة للنمو والابتكار وإنتاج القيمة.
رؤية ملكية تتجه نحو صناعة وطنية متكاملة
وأوضح صديقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء 18 نونبر بالقصر الملكي بالرباط، والمخصصة لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مواصلة تفعيل الرؤية الملكية التي أُعلن عنها سنة 2020، والتي وضعت الأسس الأولى لتنظيم وإرساء صناعة دفاعية وطنية.
وأشار إلى أن تنزيل هذا العرض من شأنه أن يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة، وتعزيز استقلالية المملكة في المجالين الصناعي والتكنولوجي، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني والتقدم الاجتماعي.
استثمارات جديدة وكفاءات متخصصة
ويرى المسؤول أن صناعة الدفاع والأمن، بالنظر إلى اعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة وارتفاع قيمتها المضافة، توفر فرصاً واعدة لإحداث وظائف تتطلب مهارات وخبرات عالية، كما يمكن أن تشكل مجالاً إضافياً لتعزيز الحضور الاقتصادي والتكنولوجي للمغرب على المستوى الدولي.
وفي هذا الإطار، أبرز أن التوجه نحو إحداث وكالة استراتيجية متخصصة، وشركة قابضة صناعية، وأكاديمية للتكوين والتخصص، إلى جانب إحداث مناطق صناعية جديدة بكل من بن جرير وبنسليمان، يعكس حجم الاستعدادات الرامية إلى توفير البنيات والمؤسسات الضرورية لإنجاح هذا الورش.
الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة ضمن أولويات التطوير
وسلط صديقي الضوء كذلك على أهمية الصناعات ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن توظيف تقنياتها في المجالات المدنية والدفاعية، مشيراً إلى عدد من القطاعات الواعدة، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
وتكتسي هذه المجالات أهمية متزايدة في ظل تنامي الطلب الدولي عليها، فضلاً عن تنوع تطبيقاتها وإمكانية توظيفها في قطاعات اقتصادية وتكنولوجية متعددة، وهو ما يفتح أمام المقاولات المغربية فرصاً جديدة للابتكار والتطوير.
مواكبة المستثمرين وتسريع تنفيذ المشاريع
وبخصوص دور الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أوضح مديرها العام أنها واكبت المشاريع الأولى المرتبطة بهذا القطاع، من خلال تقديم خدمات الشباك الوحيد للمستثمرين وتسهيل مساراتهم.
ومن المرتقب أن تضطلع الوكالة المتخصصة التي سيجري إحداثها في مجال الصناعة الدفاعية بمهمة مواكبة الاستثمارات الموجهة لهذا المجال، والعمل على تسريع وتيرة تطويره، بما يضمن توفير إطار مؤسساتي أكثر تخصصاً وفعالية.
ويعكس هذا التوجه رغبة المغرب في الانتقال من مرحلة وضع الأسس التنظيمية إلى بناء صناعة وطنية متطورة، تجمع بين الكفاءة الصناعية والتقدم التكنولوجي والانفتاح على الشراكات الدولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة المملكة في الصناعات الاستراتيجية.










