![]()
أثار بيان استنكاري صادر عن عدد من أعضاء المعارضة بمجلس جماعة الجديدة جدلاً حول تدبير أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2026، وذلك على خلفية ما وصفه الموقعون بتعرض المستشارة الجماعية أمينة شقوق للتضييق أثناء تدخلها لمناقشة إحدى نقاط جدول الأعمال.
وأوضح أعضاء المعارضة، في بيانهم، أن مقاطعة المستشارة وقطع الصوت عنها خلال مداخلتها يشكلان، حسب تعبيرهم، مساساً بحقها في التعبير وممارسة مهامها التمثيلية والرقابية، مؤكدين أن الاختلاف في الرأي ينبغي أن يظل في إطار النقاش الديمقراطي واحترام جميع مكونات المجلس.
وسجل البيان أن الواقعة تطرح تساؤلات حول حدود صلاحيات رئاسة المجلس في تدبير الجلسات، ومدى احترام حقوق أعضاء الأغلبية والمعارضة في التدخل وإبداء المواقف، وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي هذا السياق، أعلن الموقعون تضامنهم مع المستشارة أمينة شقوق، مطالبين باحترام كرامتها وصون حقها في التعبير والنقاش، كما دعوا رئيس المجلس إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أجواء ديمقراطية داخل المؤسسة المنتخبة.
كما وجه أعضاء المعارضة نداءً إلى عامل إقليم الجديدة من أجل التدخل، في حدود اختصاصاته القانونية، لضمان احترام القانون وصيانة حقوق المنتخبين داخل المجلس الجماعي.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة داخل المجالس المنتخبة، وعلى أهمية ضمان حرية النقاش والاختلاف باعتبارهما من ركائز الممارسة الديمقراطية وتدبير الشأن المحلي.








