قدّم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الاثنين 9 يونيو بجنيف، خلال الجلسة العامة للدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، تجربة المغرب “الأصيلة” في مجال الحوار الاجتماعي، والتي أثمرت توقيع اتفاقين اجتماعيين في ظرف ثلاث سنوات، بلغت كلفتهما نحو 10 مليارات دولار، واستفاد منهما أكثر من 12 مليون مواطن.
وأكد الوزير أن الحكومة المغربية عملت، بتنسيق مع النقابات وأرباب العمل، على إرساء إطار مؤسساتي متين للحوار الاجتماعي، وتعبئة موارد مالية مستدامة لدعمه. وشمل الاتفاقان زيادات في الأجور، إصلاحات ضريبية، وتقدم في صياغة قانون الإضراب المنتظر منذ عقود.
وأشار السكوري إلى أن الفترة المتبقية من الولاية الحكومية ستُخصص لإصلاحات كبرى، على رأسها تعديل مدونة الشغل لتواكب التحولات الحديثة في سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالعمل المرن، والعمل عن بعد، وتحسين ظروف الشغل للنساء والشباب.
ويرأس الوزير وفداً مغربياً يضم ممثلين عن الحكومة، الشركاء الاجتماعيين، والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، حيث من المرتقب أن يشارك في فعاليات رفيعة المستوى ولقاءات ثنائية على هامش المؤتمر.
