في خطوة تشريعية جديدة تندرج في إطار إصلاح المنظومة الإعلامية، صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
يهدف هذا النص إلى تعزيز الانسجام بين مهام المجلس والمقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير، مستندًا إلى خلاصات أعمال اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر المحدثة بموجب القانون 15.23.
ويؤكد المشروع على ضرورة ضمان استمرارية مهام المجلس في مجال التنظيم الذاتي للمهنة، وتعزيز دوره في ترسيخ أخلاقيات المهنة وحماية استقلالية الحقل الإعلامي بطريقة ديمقراطية.
كما يسعى إلى ترسيخ المكتسبات التي جاءت بها القانون 90.13، مع الحفاظ على الطابع المهني والمستقل للمجلس واستمرارية اختصاصاته الأساسية، خصوصًا في ما يتعلق بتنظيم القطاع وتأطيره. من جهة أخرى، صادق المجلس كذلك على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
ويأتي هذا المشروع استجابة للتحولات العميقة التي يشهدها قطاع الإعلام، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة وتحصين حرية الصحافة ضمن احترام القانون وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين، وفقًا للالتزامات الدولية للمملكة ومقتضيات الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، هذا ما أكد عليه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
