الانتخابات التشريعية 2026: وزير الداخلية يطلق مشاوراته مع الأحزاب السياسية
في إطار تفعيل التوجيهات السامية التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، عقد وزير الداخلية يوم السبت بالعاصمة الرباط اجتماعين متتاليين مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية، في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026.
وتندرج هذه اللقاءات التشاورية في سياق حرص الدولة على ضمان تنظيم محكم ومبكر للانتخابات المقبلة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة إعداد واعتماد مدونة انتخابية جديدة قبل متم السنة الجارية، وذلك لتأمين سير العملية الانتخابية وفق مبادئ الشفافية والنزاهة.
وقد عبر ممثلو الأحزاب السياسية، بمختلف انتماءاتهم، عن تثمينهم للقرار الملكي السامي، مؤكدين على أهمية الحوار والتشاور في تدبير المحطات السياسية الكبرى، انسجاماً مع النموذج الديمقراطي المغربي القائم على إشراك جميع الفاعلين.
وتم خلال الاجتماعين مناقشة المحاور الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق في جو من المسؤولية والتعددية والمصداقية.
وفي ختام هذه المشاورات، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بإرسال مقترحاتها التفصيلية إلى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت الجاري، على أن تتم دراستها وصياغة مشروع قانون يُعرض على المؤسسة التشريعية خلال دورة الخريف المقبلة، بهدف المصادقة عليه وإصداره قبل نهاية سنة 2025.
وتجسد هذه العملية إرادة ملكية راسخة في جعل الاستحقاق الانتخابي المقبل محطة ديمقراطية متميزة تُكرّس الاستقرار المؤسساتي وتُعزز المشاركة المواطِنة.
