أفاد تقرير صادر عن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بوقوع انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى “جرائم حرب” في مناطق الساحل السوري خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما في مارس/آذار الماضي. وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال ارتكبها أفراد مرتبطون أو مقربون من السلطة الحالية، إضافة إلى عناصر من “فلول” النظام السابق.
ووفقاً لما أورده التقرير، فقد تضمنت الانتهاكات الموثقة عمليات “اختطاف للنساء، ونهب، واعتقال تعسفي”، إضافة إلى ممارسات عنف ممنهجة ضد المجتمعات العلوية شملت “القتل، والتعذيب، وإحراق المنازل”.
وأشاد التقرير بتعاون السلطة السورية الانتقالية في السماح للجنة الدولية المعنية بالتحقيق بدخول المناطق المتضررة، غير أنه دعا إلى توسيع نطاق المساءلة بحيث تشمل جميع المتورطين في هذه الجرائم بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم.
اللجنة شددت على أن المساءلة الشاملة تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، مؤكدة أن القانون الدولي يفرض على جميع الأطراف احترام حقوق المدنيين وحمايتهم في أوقات النزاع.
