دخل اليوم الجمعة 22 غشت الجاري قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب، مدعوماً بمقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يحدد كيفية تطبيق هذه العقوبات.
ويأتي هذا القانون، معززاً بتوجيهات دقيقة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتأكيد أهمية تعزيز التنسيق بين المتدخلين في مجال تنفيذ العقوبات، مع التأكيد على تخصيص قاضٍ لمتابعة هذه الجزاءات وضمان أن يكون منطوق الحكم واضحاً ودقيقاً، متضمناً العقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقوبة البديلة.
وأكدت الرسالة الدورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن نجاح العقوبات البديلة يعتمد على التعاون الفعال بين قضاء الحكم، قضاء تطبيق العقوبات، النيابة العامة، مديري المؤسسات السجنية، والمصالح أو المؤسسات المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل، لضمان وضوح الالتزامات وسلامة المتابعة اليومية لتنفيذ الأحكام.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، بما يضمن فعالية العقوبات البديلة وتحقيق الأهداف الإصلاحية والاجتماعية المرجوة منها.
