أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الاثنين 08 شتنبر بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إرساء بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحفية، بما يضمن فعالية التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن النص التشريعي الجديد يهدف إلى ترصيد التجربة الحالية، وضمان استمرارية المؤسسات التمثيلية، مع تعزيز الضمانات الديمقراطية والقانونية لتأطير القطاع.
وأشار بنسعيد إلى أن المشروع يستند إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي أجرت مشاورات مع مختلف الهيئات المهنية وفق مقاربة تشاركية.
ويتضمن النص مستجدات أبرزها:
-
اعتماد تعاريف دقيقة للمفاهيم الأساسية المرتبطة بعمل المجلس.
-
رفع مدة ولاية الأعضاء إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
-
إضافة شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للعضوية.
-
توسيع حالات العزل لتشمل صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية في جرائم خطيرة.
-
تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضوا بدل 21، موزعين بين الصحفيين والناشرين وممثلي المؤسسات.
-
إدراج أخلاقيات المهنة كمحور رئيسي في التقرير السنوي إلى جانب مؤشرات حرية الممارسة الصحفية.
كما نص المشروع على آليات لتفادي الفراغ المؤسساتي، من خلال إحداث لجنة خاصة مؤقتة يرأسها قاضٍ عضو بالمجلس، تتولى الإشراف على انتخاب ممثلي الصحفيين وانتداب الناشرين، إلى حين تنصيب المجلس الجديد.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز البعد الأخلاقي في الممارسة الصحفية، وضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة بشكل مؤسساتي وشفاف.
