دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إصلاحات قانونية شاملة لتعزيز استقلالية القطاع الصحفي وحماية حرية التعبير، وذلك في مذكرة قدمها مؤخراً إلى رئيس مجلس النواب بشأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجاءت المذكرة، التي أعدها المجلس بناءً على إحالة برلمانية، لتؤكد على جملة من التوصيات الأساسية التي تركز على:
- توضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة وتعزيز اختصاصاته
- ضمان حقوق العاملين في القطاع الصحفي
- إدماج المنصات الرقمية والأشكال الحديثة للإعلام ضمن نطاق عمل المجلس
- تحقيق توازن تمثيلي عادل بين الناشرين والصحفيين في تركيبة المجلس
كما شدد المجلس على ضرورة تعزيز الحماية الدستورية للصحفيين، وضمان تطبيق مبادئ التناسب والضرورة والتدرج في الممارسات التأديبية، معتبراً أن استقلالية المقاولات الصحفية تشكل ركيزة أساسية لترسيخ حرية التعبير.
واستند المجلس في صياغة توصياته إلى المرجعيات الدولية المعتمدة والتجارب المقارنة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، بالإضافة إلى مشاورات شاركت فيها الهيئات المهنية والنقابية واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
