حسمت وزارة الداخلية بشكل نهائي في ثلاث قضايا أساسية تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة لسنة 2026، حيث أكدت مصادر مطلعة أن:
1. لن يتم إحداث لائحة خاصة بالشباب، بعدما أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا في الدورات السابقة.
2. لن يشمل الاستحقاقات المقبلة أي تقطيع انتخابي جديد، ما يعني الحفاظ على التقسيم الترابي الحالي.
3. لن يتم الرفع من عدد مقاعد البرلمان، حيث ستُجرى الانتخابات وفق نفس عدد المقاعد المعتمد حاليًا.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن هذه القرارات تعكس رغبة الوزارة في الحفاظ على استقرار المنظومة الانتخابية، وتفادي أي تغييرات كبرى قد تعيد النقاش حول التمثيلية والعدالة الانتخابية.
في المقابل، تبقى المطالب بإصلاح القوانين الانتخابية قائمة من طرف عدد من الأحزاب والفاعلين، خصوصًا فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والنساء في المؤسسات التمثيلية.
