في إطار جهودها المستمرة لحماية الثروة السمكية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، بادرت مندوبية الصيد إلى تنفيذ عملية مراقبة واسعة، شملت توقيف كميات من المنتجات البحرية التي تم ضبطها خارج الأطر القانونية. تأتي هذه العملية استجابة لسلسلة من التدابير الرقابية التي تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالموارد البحرية والحد من تهريبها، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي في المنطقة.
ووفق ما أفادت به المندوبية، فقد تم عرض الكميات المحجوزة للبيع عبر المزاد العلني داخل السوق التجاري للأسماك، وذلك بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك عبر المصادقة عليها من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأسفر المزاد عن تحصيل مبلغ يقارب 45 ألف درهم، تم تحويله مباشرة إلى خزينة الدولة.
كما قامت المصالح المختصة بتحرير محضر رسمي بشأن هذه المخالفة، تم إحالته إلى الجهات المعنية لتحديد الغرامات والعقوبات المالية المنصوص عليها قانونياً، في إطار تعزيز الردع وضمان احترام القوانين المنظمة للصيد والتجارة البحرية.
