أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قرارا جديدا يقضي بجعل منع ذبح إناث الأغنام والماعز يسري فقط على “تلك التي توجد في حالة الحمل الظاهر”.
ونصت المادة الأولى من القرار على “منع ذبح إناث الأغنام والماعز فقط في حالة الحمل الظاهر”، فيما قضت المادة الثانية بإلغاء القرار السابق الصادر بتاريخ 19 مارس 2025، واستبداله بالقرار الجديد.
وجاء القرار الجديد استنادا إلى الظهير رقم 2-73-612 الصادر في 5 مارس 1974، كما تم تعديله بالمرسوم رقم 2-92-466 الصادر في 5 ماي 1993، المتعلق بتقييد ذبح بعض إناث الأبقار، إضافة إلى القرار المشترك السابق الخاص بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز.
كما استند القرار إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع من الأغنام والماعز والأبقار الذي أنجز خلال الفترة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، ورأي المهنيين العاملين في سلاسل الإنتاج الحيواني، بهدف التوصل إلى توازن بين حماية الثروة الحيوانية وضمان استدامة الإنتاج.
يُتوقع أن يكون هذا التعديل محل متابعة من طرف الفاعلين في القطاع الفلاحي، لما له من أثر مباشر على الإنتاج وأسعار السوق، إضافة إلى انعكاساته على سياسات الحفاظ على الموارد الحيوانية الوطنية.
