أصدرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرارًا يقضي بإغلاق الحدود في وجه ثمانية مسؤولين بارزين بجهة الغرب، وذلك على خلفية تورطهم في قضية فساد كبرى مرتبطة بتحويل مركب اجتماعي ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص.
المشروع كان مخصصًا في الأصل لإنشاء مركز اجتماعي متعدد الوظائف لحماية الطفولة، غير أنه حُوِّل إلى فندق وحانة على مساحة تناهز هكتارًا ونصف، دون الحصول على التراخيص القانونية من الوكالة الحضرية أو مندوبية السياحة، مع الاعتماد على وثائق وشهادات مزورة رغم اعتراض لجنة المشاريع منذ سنة 2018.
تفجرت القضية بعد شكاية رفعها عضو المجلس الإقليمي لسيدي قاسم والبرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الله الحافظ، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، مبرزا فيها خروقات جسيمة شابت المشروع.
وخلال أسابيع التحقيق، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أزيد من 60 شخصًا من منتخبين وموظفين ومسؤولين، قبل أن تُحدد لائحة المشتبه فيهم الثمانية وتحيلهم على النيابة العامة. كما عزز المجلس الأعلى للحسابات الملف بشكاية إضافية.
ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، البناء بدون ترخيص، واستعمال وثائق رسمية مزورة. وقد أثارت الفضيحة جدلًا واسعًا حول استغلال النفوذ وتفويت ممتلكات الدولة لأغراض خاصة.
ومن بين المتابعين:
بنعيسى بنزروال، رئيس المجلس الإقليمي الحالي لسيدي قاسم وبرلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة.
سعد بنزروال، رئيس المجلس الإقليمي السابق ونائب برلماني عن الحزب نفسه.
عبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
المكي الزيزي، رئيس جهة الغرب سابقًا وبرلماني عن الأصالة والمعاصرة.
إلى جانب مسؤولين إداريين وتقنيين آخرين.
