أثارت زيادة جديدة قدرها درهمان في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة بأطول المسارات بمدينة فاس موجة استياء بين المواطنين، خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين والغازوال منذ بداية “حرب إيران”.
المتضررون اعتبروا الزيادة “مفاجئة وغير قانونية”، مشيرين إلى تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للموظفين والعمال، فيما أكد خبراء حماية المستهلك أن أي تعديل في التسعيرة يجب أن يتم وفق إطار قانوني واضح ويُعلن رسمياً.
من جهته، شدد الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل على أن دعم الحكومة لم يصل بعد إلى السائقين الفعليين، مقترحاً إقرار بطاقة مهنية للسائقين تضمن استفادتهم من دعم المحروقات المباشر، لتفادي أي زيادات عشوائية وحماية استقرار أسعار النقل للمواطنين.
