![]()
في إنجاز أكاديمي يعكس حيوية البحث العلمي القانوني بالمغرب، نالت الباحثة نادية للوسي شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة “مشرف جدا” مع التوصية بالنشر، وذلك عقب مناقشة أطروحتها الموسومة بـ”فعالية القانون وحكم القضاء الإداري في المغرب”، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وتندرج هذه الأطروحة ضمن الدراسات القانونية الرصينة التي تعالج إحدى القضايا المحورية في منظومة العدالة الإدارية، من خلال مقاربة علمية تستجلي مدى فعالية القاعدة القانونية في تحقيق غاياتها، وتفحص أدوار القضاء الإداري في تكريس مبدأ المشروعية، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي في ظل التحولات الدستورية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.
كما وقفت الباحثة عند مختلف الإشكالات النظرية والعملية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مستحضرة الاجتهاد القضائي والتطورات التشريعية، ومقدمة رؤية علمية تروم تعزيز نجاعة القضاء الإداري والارتقاء بأدواره في خدمة دولة الحق والقانون.
وجرت المناقشة أمام لجنة علمية مرموقة ترأسها الأستاذ الدكتور محمد شادي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، فيما أشرف على الأطروحة الأستاذ الدكتور جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بالكلية نفسها، بصفته مشرفا وعضوا.
وضمت اللجنة كذلك الأستاذ الدكتور عبد العزيز برضوان الإدريسي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، مقررا وعضوا، والأستاذ الدكتور خالد مبروكي، أستاذ التعليم العالي بالكلية ذاتها، مقررا وعضوا، إلى جانب الأستاذ الدكتور عبد العالي اجناح، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال، مقررا وعضوا والأستاذ الدكتور هشام الحسكة، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مقررا وعضوا.
وشهدت جلسة المناقشة نقاشا علميا رفيع المستوى، اتسم بعمق الطرح وتعدد المقاربات، حيث نوه أعضاء اللجنة بالقيمة العلمية للأطروحة، وما تضمنته من تحليل دقيق للإشكالات المرتبطة بفعالية القانون والقضاء الإداري، إلى جانب ما اقترحته الباحثة من مداخل علمية لتعزيز فعالية الأحكام القضائية الإدارية وتطوير المنظومة القانونية الوطنية.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية بالإجماع قبول الأطروحة، ومنح الباحثة نادية للوسي شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة “مشرف جدا”، مع التوصية بالنشر، تقديرا لما تميز به البحث من أصالة علمية ورصانة منهجية، ومايقدمه من إضافة نوعية للنقاش الأكاديمي حول فعالية القانون وتطوير القضاء الإداري بالمغرب.
ويؤكد هذا التتويج المكانة المتنامية التي بات يحتلها البحث العلمي القانوني داخل الجامعة المغربية، باعتباره رافعة أساسية لإنتاج المعرفة القانونية الرصينة، وإغناء النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.







