أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، أحكاما جديدة في القضية التي عرفت إعلاميا بملف “دركيي المخدرات”، والتي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط القضائية والأمنية.
وتعود تفاصيل الملف إلى الاشتباه في تورط عناصر من جهاز الدرك الملكي في قضايا مرتبطة بتسهيل عمليات مرتبطة بالمخدرات، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال.
وقد شهدت جلسات المحاكمة نقاشا قانونيا مطولا بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، وسط متابعة إعلامية وحقوقية كبيرة، نظرا لحساسية القضية وارتباطها بجهاز أمني يعتبر من ركائز حفظ النظام العام.
وبصدور هذه الأحكام الاستئنافية، تكون المحكمة قد وضعت فصلا جديدا في مسار هذا الملف الذي ظل محط اهتمام الرأي العام، في انتظار ما إذا كان الدفاع سيقرر سلوك مساطر قانونية إضافية أمام محكمة النقض.
