قدمت حركة شباب Z وثيقة شعبية رفعتها إلى الملك محمد السادس، تضمنت مطالب سياسية واجتماعية، أبرزها إقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش ومحاسبة من وصفتهم بـ”المتورطين في الفساد”، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز الحقوق الدستورية وضمان العدالة الاجتماعية.
وقالت الحركة في خطابها إن شباب المغرب “يتألمون من الواقع المعيشي الصعب ومن الفجوة بين النصوص الدستورية والممارسة اليومية”، معتبرة أن الوثيقة تعبير عن “الأمل والإيمان بأن العرش سيظل ضامنا لأمن الوطن وكرامة الشعب”.
محاور الوثيقة الشعبية
إقالة الحكومة الحالية: استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضائها.
محاسبة الفاسدين: الدعوة إلى فتح مسار قضائي نزيه لمساءلة كل من ثبت تورطه في نهب المال العام أو الإثراء غير المشروع.
حل الأحزاب المتورطة في الفساد: بالاستناد إلى الفصل 7 من الدستور الذي ينص على خدمة المصلحة العامة وتأطير المواطنين.
المساواة والعدالة الاجتماعية: المطالبة بفرص متكافئة في التعليم، الصحة، والشغل بعيداً عن المحسوبية والزبونية.
حرية التعبير والاحتجاج: التأكيد على وقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، وضمان الحق في التظاهر السلمي كما يكفله الدستور.
الإفراج عن المعتقلين: الدعوة لإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات السلمية ومعتقلي الرأي والحركات الطلابية، باعتبار أن اعتقالهم “يتعارض مع الفصل 29 والفصل 23 من الدستور”.
جلسة وطنية للمساءلة
وطالبت الحركة بعقد جلسة علنية للمساءلة الوطنية برئاسة الملك، استنادا إلى الفصل 42 من الدستور، يتم خلالها مناقشة وثائق وأدلة قالت إنها تثبت “تورط الحكومة في ملفات فساد وإخلال بواجباتها”.
جيل جديد وصوت بديل
وأوضحت الحركة أن هدفها ليس الانتقام بل “إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية”. وأكدت أن رفع الوثيقة مباشرة إلى الملك جاء بسبب “فقدان الثقة في المؤسسات السياسية القائمة، من حكومة وبرلمان وأحزاب، التي تحولت إلى عائق أمام التنمية والديمقراطية”.
واعتبر شباب Z أن رسالتهم تمثل “إرادة جيل جديد يرفض استمرار دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر المحاسبة والعدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات”.
