تشهد أسواق تجارة الجملة بمراكش والدار البيضاء توتراً كبيراً جراء استمرار احتجاز ملايين الحقائب المدرسية بميناء الدار البيضاء، في ما أصبح يعرف بـ”إشكالية المختبرات”، وهو الأمر الذي يكبد المستوردين والتجار خسائر مادية جسيمة ويهدد الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد.
وأكدت مصادر من جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر أن الأزمة تفرض على المهنيين مصاريف إضافية يومية تؤثر سلباً على أرباحهم، مشيرة إلى أن الجمعية ستحدد قريباً موعداً مع مندوب وزارة التجارة والصناعة لمناقشة الملف والبحث عن حلول عملية، ملوحة بلجوء إلى طلب لقاء مباشر مع وزير التجارة إذا لم يتم التوصل إلى حل.
كما تعتزم الجمعية مخاطبة عدد من المؤسسات والهيئات المعنية لتسليط الضوء على حجم الأضرار الاقتصادية التي يسببها الاحتجاز، مشددة على أن الوقت المخصص لتجارة الجملة بالحقائب المدرسية قد أوشك على الانتهاء هذا العام، مما يعني خسائر مالية كبيرة للمستوردين والتجار على حد سواء، خاصة مع التزامات مالية متزايدة داخل وخارج الميناء.
وقال حسن حناس، عضو الجمعية، إن المستوردين يعيشون وضعية صعبة بسبب “إشكالية المختبرات” التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة لضمان جودة المنتجات المستوردة، لكنها عملياً تسببت في أعطاب كبيرة جعلت المستوردين الحلقة الأضعف في العملية. وأضاف أن الحقائب المستوردة، والتي تأتي أساساً من دول أوروبية وآسيوية ملتزمة بالمعايير الدولية، تُحتجز لأسابيع طويلة دون حسم، وهو أمر غير مفهوم ويضر بالسوق الوطنية.
وأشار حناس إلى أن الأزمة أثرت على الأسعار ونقص المعروض، وألحقت خسائر فادحة بالمستوردين نتيجة التكاليف الإضافية المتعلقة بالتخزين والجمركة والضرائب، فضلاً عن فقدان القدرة التنافسية.
ودعا التجار السلطات الوصية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول تراعي مصالح المستوردين والتجار، بالإضافة إلى حماية الأسر المغربية من تداعيات الأزمة، حتى لا يتحول الموسم الدراسي إلى مصدر أزمة اجتماعية واقتصادية جديدة.
