أمين الزيتي صحفي مهني/ سيدي قاسم .
شهدت أشغال دورة أكتوبر 2025 الأخيرة التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء بقاعة البلدية سيدي قاسم جدلاً واسعاً ، وذلك إثر منع وسائل الإعلام وبعض المواطنين من الحضور ومتابعة النقاشات التي جرت في قاعة الإجتماعات، في خطوة أثارت الكثير من الإنتقادات حول مدى إحترام المجلس لمبادئ الشفافية وحق الإعلام والمواطنين معا ، في الوصول إلى المعلومات التي تهم شؤونهم المحلية
وفق ما أفاد به عدد من المواطنين اللذين توافدوا أمام مجلس جماعة سيدي قاسم ، واللذين تم منعهم من ولوج قاعة الإجتماعات ، أنه تمّ اتخاذ قرار داخلي من قبل المجلس ولمرات متكررة ، يقضي بمنع الحضور وفي مقدمتهم ( الصحافة ) من دخول قاعة الإجتماعات أو الجلوس فيها، ما حرَم بعض الصحافيين والمواطنين من متابعة مجريات النقاشات و مداخلات
الأعضاء و التصويتات التي جرت في هذه الدورة
وأضاف بعض المصادر أن القرار صدر فجأة، دون سابق إشعار ولمرات صار المجلس يتبناه، ما أثار دهشة واستغراب من بعض المستشارين
في تصريح خص به أحد الساكنة للإعلام ، حيث قال إن “المنع بهذا الشكل لا ينسجم مع مبادئ المحاسبة والمراقبة التي يجب أن يمارسها المواطن تجاه منتخبِيه”، مشدداً على أن النقاش العمومي والتدقيق الإعلامي هما من الركائز الأساسية للديمقراطية المحلية.
ودعا الصحفيين رئيس المجلس البلدي السيد عبد الاله أوعيسى المنتمي لحزب الحمامة ، بفتح الباب أمام الصحفيين لمواكبة أشغال الدورة ، لإعتبار أن الإعلام ، هو صلة وصل وتنوير بين المجلس والمؤسسات وبين من يهمه الأمر ، وفي مقدمة ذلك المواطن القاسمي التي انتخبكم .
مع تسهيل ولوج المواطنين إلى جلسات المجلس، خاصة تلك التي تتعلق بالنقاش المحلي.
يشار إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية يفيد بأنه على مجلس الجماعة أن يتيح للمواطنين ووسائل الإعلام متابعة أشغال الجلسات العامة، ما لم تنطوي بعض النقاشات على تعارض مع المصلحة العامة أو سرية قانونية
