أصدر المجلس العلمي الأعلى فتواه الشرعية حول الزكاة، ورفع مضامينها إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، الذي تفضل بالاطلاع عليها وأذن بنشرها رهن إشارة العموم.
وتم نشر نص الفتوى على الموقعين الإلكترونيين للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بهدف البيان والتبليغ والتذكير، في إطار الدور الديني والعلمي للمؤسسة.
وأوضح المجلس أن أغلب أحكام الفتوى تستند إلى المذهب المالكي، وتشمل تحديد الأموال التي تجب فيها الزكاة، والنصاب الأدنى، وموعد الإخراج، والفئات المستحقة.
كما أشار إلى أن صنفي “القائمين عليها” و”في الرقاب”، لم يعودا واردين في السياق المعاصر، مع توسيع الفتوى لتشمل أنشطة اقتصادية حديثة كالصناعة والخدمات.
وأكد المجلس أن الفتوى تعبّر عن اجتهاد علمي رصين يراعي متغيرات العصر، وتأتي لتوضيح أحكام الركن الثالث من أركان الإسلام في إطار الاعتدال والوسطية، دون أي إكراه أو تدخل.
