أعلن السيد يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، عن قرب استلام حوالي 1000 حافلة جديدة مع نهاية شهر أكتوبر وبداية نونبر، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029.
وأوضح السيد القاسمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الحافلات تمثل جزءاً من 1487 حافلة مبرمجة في الشطر الأول، الذي يجري تنفيذه حالياً في مدن طنجة، تطوان، فاس، الرباط، بنسليمان، مراكش، أكادير، إضافة إلى التجمعات الحضرية المجاورة مثل الفنيدق، أصيلا، تامنصورت، بن جرير، وإنزكان-آيت ملول، بما يضمن استفادة 29 مدينة وتجمعاً حضرياً من هذا البرنامج في مرحلته الأولى.
ويشمل هذا الشطر أيضاً اقتناء أنظمة تذاكر ذكية، وأنظمة للمساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب، فضلاً عن إحداث مراكز للصيانة، في إطار نموذج جديد للتدبير المفوض يقوم على الجودة والابتكار وحكامة الأداء.
وأضاف المسؤول أن الشطر الثاني من البرنامج سيهم 18 سلطة مفوضة تغطي 24 مدينة وتجمعاً عمرانياً، منها الداخلة، كلميم، وجدة، الصويرة، تنغير، تاونات، وسيدي بنور، فيما يشمل الشطر الثالث 12 سلطة مفوضة تمتد إلى 31 مدينة من بينها الدار البيضاء، مكناس، خريبكة، العيون، بني ملال، الناظور، العروي، الجديدة وأزمور، باقتناء 1482 حافلة إضافية.
وأشار السيد القاسمي إلى أن هذا المشروع الطموح يرسخ أسس حكامة جديدة للتنقل المستدام، ويأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة المنعقدة في طنجة في دجنبر 2024، والتي شددت على أن «تطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة أصبح مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلاً رئيساً لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية».
وأكد القاسمي أن وزارة الداخلية، بتنسيق وثيق مع الجماعات الترابية وباقي الشركاء، وضعت هذا البرنامج الوطني لتحديث النقل الحضري بالحافلات كـ أولوية استراتيجية، تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 11 مليار درهم، ويشمل 37 سلطة مفوضة تغطي 84 مدينة وتجمعاً حضرياً، مع اعتماد 3800 حافلة مجهزة بأنظمة ذكية لتحسين جودة الخدمة وتعزيز التنقل الحضري المستدام بالمملكة.
