صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالأغلبية، على مشروعي قانونين تنظيميين يهمان **الأحزاب السياسية** و**اللوائح الانتخابية**، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق الأمر بمشروع **القانون التنظيمي 54.25** المتعلق بتغيير وتتميم قانون الأحزاب السياسية، ومشروع **القانون 55.25** الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وحصل المشروعان على موافقة **19 نائباً**، فيما امتنع **خمسة نواب** عن التصويت.
### **144 تعديلاً قُدمت أمام اللجنة**
بلغ عدد التعديلات المقدمة على المشروعين **144 تعديلاً** موزعة بين مختلف الفرق البرلمانية، همّت أساساً:
* **تيسير تأسيس الأحزاب**،
* **تعزيز قواعد تمويلها**،
* **تنظيم عضوية بعض الفئات المهنية**،
* **ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص**،
إلى جانب مقترحات ترتبط بالأحكام الانتقالية الخاصة بموظفي وزارة الداخلية المنخرطين حزبياً.
### **تفاعل حكومي مع تعديلات أساسية**
وافقت الحكومة على عدد من التعديلات، من أبرزها:
* رفع أجل إيداع ملف تأسيس الحزب لدى وزارة الداخلية من **30 إلى 45 يوماً**،
* اعتماد أجل **45 يوماً** لإيداع الحسابات السنوية للأحزاب،
* السماح للأحزاب بإحداث **مؤسسات موازية** تُعنى بالبحث والتكوين وبالدبلوماسية الموازية.
كما أثار السقف السنوي للهبات المقدمة للأحزاب، المحدد في **800 ألف درهم**، نقاشاً داخل اللجنة بين من دعا إلى رفعه إلى **مليون درهم** ومن اقترح تخفيضه إلى **500 ألف درهم**، فيما عبّر وزير الداخلية عن استعداده لدعم أي صيغة توافقية بين الفرق.
### **الإعلام الخاص يثير الجدل**
اقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية تمكين الأحزاب من الظهور المتساوي في وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة خلال الحملات الانتخابية، بحكم استفادة هذه المؤسسات من الدعم العمومي.
غير أن وزير الداخلية اعتبر أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم في إطار نقاش شامل حول الدعم العمومي للإعلام الخاص وليس ضمن مشروع القانون الحالي.
### **المصادقة أيضاً على مشروع قانون مجلس النواب**
وخلال الاجتماع نفسه، صادقت اللجنة على **مشروع القانون التنظيمي 53.25 المتعلق بمجلس النواب**، بموافقة 19 نائباً ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة نواب.
وقال رئيس اللجنة محمد ودمين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة اتسمت بـ”روح المسؤولية والالتزام السياسي”، مشيراً إلى تسجيل **أزيد من 307 تعديلات** مست مختلف الجوانب المرتبطة بالمنظومة الانتخابية.
