الرباط – تم، اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، تروم انضمام المؤسستين القضائيتين إلى “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكريس الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة.
ووقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى جانب عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وأكد عبد النباوي أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز الثقة في مرفق العدالة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، مشيرا إلى أن المجلس يراهن على تجويد المعلومة من حيث الدقة وسهولة الولوج وقابلية الاستعمال.
من جهته، أبرز بلاوي أن الاتفاقية تعكس حرص السلطة القضائية على تكريس حق الأفراد في الحصول على المعلومات، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة لتفعيل مقتضيات القانون المنظم لهذا الحق.
بدوره، اعتبر السغروشني أن هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة لتعزيز الولوج إلى المعلومة ومحاربة الأخبار الزائفة، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل المشترك لترسيخ هذا الحق على مختلف المستويات.
