منعت السلطات المحلية، صباح اليوم الثلاثاء 13 يناير، ثلاثة نشطاء حقوقيين إسبان من دخول مدينة العيون فور وصولهم إلى مطار الحسن الأول قادمين من لاس بالماس، في إجراء يندرج ضمن حرص المغرب على حماية سيادته ووحدته الترابية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المصالح المختصة باشرت تنفيذ قرار المنع مباشرة بعد وصول المعنيين على متن رحلة جوية منتظمة لشركة “بينتر كنارياس”، وذلك تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، مؤكدة أن السيادة الوطنية والوحدة الترابية خط أحمر لا مجال للتهاون بشأنه.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا القرار استند إلى معطيات دقيقة توفرت لدى السلطات حول خلفيات الزيارة وأهدافها الحقيقية، والتي تبين أنها تتجاوز الإطار الحقوقي المعلن، لتخدم أجندات انفصالية تتعارض مع المصالح العليا للمملكة.
وأضافت المصادر أن النشطاء الثلاثة كانوا ينوون القيام بأنشطة تصب في دعم أطروحات تنظيم “البوليساريو” الانفصالي، مستعملين صفاتهم الحقوقية والمهنية كواجهة للترويج لخطاب يمس بالوحدة الترابية، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والضوابط المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي.
وأكدت المصادر نفسها أن هذا التدخل يعكس تعاملا مسؤولا وحازما من طرف السلطات المختصة، يهدف إلى صون الأمن الوطني ومنع توظيف العمل الحقوقي لأغراض سياسية تمس بالثوابت الوطنية، مع التشديد على أن المغرب يظل منفتحا على التعاون مع الفاعلين الحقوقيين الدوليين في إطار احترام القوانين وسيادة الدولة.
