جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دعوته للمسؤولين الإداريين بالمحاكم المغربية إلى مواصلة دعم تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تتبع وتقييم عمل وحدات التبليغ والتحصيل، بهدف الرفع من نجاعة تحصيل الدين العمومي.
وطالب الوزير، في مراسلة موجهة إلى المسؤولين المعنيين، باعتماد آليات منتظمة لتتبع أداء هذه الوحدات وتوفير بيانات دقيقة عن أنشطتها، بما في ذلك تتبع الوسائل اللوجستيكية (سيارات ودراجات نارية وحصص البنزين) والموارد البشرية وتوزيع المهام والاحتياجات التكوينية، مع رصد الصعوبات التي تعترض سير العمل.
كما شدد وهبي على تفعيل مكتب التبليغ في جميع الملفات الزجرية، بما فيها جنح ومخالفات السير وقضاء القرب، مع ضمان تدبير منتظم لمرجوعات التبليغ، وسلك مسطرة إصدار الأوامر بالمداخيل بشأن جميع المقررات القضائية التي تتضمن غرامات أو إدانات نقدية، بمجرد استنفاد طرق الطعن العادية وانصرام 30 يوما من تاريخ النطق بالأحكام أو تبليغها.
وطالب الوزير كذلك بتزويد مديرية الميزانية بإحصاء وضعية الديون العمومية قبل نهاية أبريل من كل سنة، وتفعيل مسطرة تجزيء الدين العمومي وإلغاء الديون غير القابلة للتحصيل، مع تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية.
وأكد وهبي أن الوزارة اتخذت مبادرات وتخصيص اعتمادات مالية لدعم وحدات التبليغ والتحصيل بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة.
