يترقب الفاعلون الاقتصاديون في المغرب نتائج الاجتماع الفصلي الأول لـ بنك المغرب برسم سنة 2026، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.
ويجد البنك المركزي نفسه أمام معادلة دقيقة تتطلب الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، فيما يظل سعر الفائدة العنصر الحاسم في هذا القرار.
وتتراوح التوقعات بين الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2.25 في المائة، أو اللجوء إلى رفعه بشكل استباقي بنحو 25 نقطة أساس، كإجراء احترازي للحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وفي انتظار القرار النهائي، يتابع الخبراء والفاعلون الاقتصاديون مآلات هذا الاجتماع، نظرا لما قد يحمله من تأثيرات على الاستثمار والتمويل والقدرة الشرائية.
