تداولت صفحات ومجموعات على موقع فيسبوك مقطع فيديو لسيدة ترتدي النقاب، توجه فيه اتهامات مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مدعية تعرضها للظلم في نزاع حول قطعة أرضية.
غير أن مصادر قضائية أكدت أن المعطيات الواردة في الفيديو لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للتأكد من صحة الادعاءات المتداولة.
وأوضحت المصادر أن السيدة تنحدر من جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، وأنها سبق الاستماع إليها من قبل عناصر الدرك الملكي، كما التقت أحد نواب وكيل الملك الذي ورد اسمه في الفيديو.
ويعود النزاع حول قطعة الأرض إلى شركة اقتنتها بشكل قانوني بعد استكمال جميع الإجراءات الرسمية، بينما ادعت المعنية بالأمر وأفراد من عائلتها أحقية قانونية في الأرض، دون تقديم أي وثائق تثبت ذلك.
وأكدت المصادر أن وكيل الملك لم يلتق بالسيدة أو يتلقى أي شكاية منها، وأن وضعيتها في الملف تبقى كمشتكى بها وفق محاضر رسمية. كما أشارت إلى تورطها سابقًا في قضية اعتداء على مفوض قضائي أثناء تبليغها استدعاءً مدنياً، قبل أن تعود للظهور عبر الفيديو الذي أثار الجدل.
