المغرب يفتح باب التعليق على مشروع قانون جديد لتحديث مدونة الأدوية والصيدلة
في إطار جهود المملكة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فتحت الأمانة العامة للحكومة المجال أمام العموم للتعليق على مشروع قانون تقدمت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمغرب، والحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، وإدراج الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمن قائمة الهيئات التنظيمية ذات المستوى الناضج الثالث والرابع. ويأتي هذا في سياق جهود المملكة لتحسين جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان ملاءمة المنظومة الوطنية للمعايير الدولية، خصوصاً في مجالات الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية.
ويتضمن المشروع تحديث بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بتسويق الأدوية، وتعزيز نظام اليقظة الدوائية، وتقوية آليات مراقبة السوق، وتوسيع اختصاصات التفتيش الصيدلي، بالإضافة إلى ملاءمة الإطار القانوني للتعامل مع الحالات الاستثنائية مثل الأوبئة أو الكوارث الوطنية.
وتشمل التعديلات المقترحة مواد القانون 7 و15 والفقرة الثانية من المادة 24، إضافة إلى المواد 120 و130 و131 و152، والفقرة الأولى من المادة 156، مع نصوص تحدد مسؤوليات المصنعين والمستوردين والصيادلة في ضمان التموين المنتظم للسوق، وإبلاغ الوكالة بأي آثار جانبية غير مرغوب فيها، وتعيين صيادلة مؤهلين لمهام اليقظة الدوائية، إضافة إلى فرض غرامات على المخالفين.
كما يقترح مشروع القانون إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية يشمل جميع المتدخلين، مع إمكانية منح ترخيص استثنائي لعرض دواء في السوق عند وجود فائدة صحية مهمة أو في حالات الطوارئ الصحية أو الكوارث الوطنية.
