لقاء: محمد كرومي
خلال أقل من أسبوعين فقط، عرف سوق المحروقات في المغرب ارتفاعاً صادماً وغير مسبوق، حيث ارتفع سعر البنزين بحوالي 5 دراهم في اللتر الواحد، كما سجل الغازوال زيادة جديدة للمرة الثانية في فترة قصيرة. هذه الزيادات السريعة أعادت النقاش بقوة حول حقيقة ما يجري في سوق المحروقات، ومدى تأثير هذه الزيادات على باقي المواد والخدمات وحول الدور المفترض للحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توازن السوق.بخدم مصلحة المواطنين
فبالنسبة للمواطن المغربي، لم تعد هذه الزيادات مجرد أرقام تُعلق على لوحات محطات الوقود، بل تحولت إلى ضغط يومي مباشر يطال كل تفاصيل الحياة، في ظل الاكراهات اليومية التي يعاني منها المغاربة من النقل إلى الغذاء إلى الخدمات.
عندما ترتفع المحروقات… ترتفع كل الأسعار
المحروقات ليست مجرد مادة استهلاكية، بل هي العمود الفقري للاقتصاد. فكل زيادة في أسعار البنزين أو الغازوال تؤثر سلبا و تنعكس مباشرة على:
تكلفة نقل البضائع
أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية
تكاليف الإنتاج لدى المقاولات
أسعار النقل العمومي والخاص
وهكذا تتحول زيادة في محطة الوقود إلى سلسلة زيادات اخرى تضرب القدرة الشرائية للمواطن في العمق.
وفي ظل هذه الزيادات المستمرة، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة اقتصاد يزداد كلفة بينما دخله يبقى ثابتاً.
القانون والتنظيمات المرتبطة بقطاع الطاقة تلزم الدولة بتوفير احتياطي استراتيجي من المحروقات يكفي لمدة شهرين على الأقل، وذلك لحماية السوق الوطنية من التقلبات المفاجئة في الأسعار الدولية أو الأزمات الطاقية.
لكن السؤال الذي يطرحه كثير من المتابعين اليوم هو:
إذا كان هذا الاحتياطي موجوداً فعلاً، فلماذا تنتقل الزيادات العالمية بسرعة إلى السوق المغربية دون أي آلية للتخفيف؟
فمن المفترض أن يشكل هذا الاحتياطي صمام أمان اقتصادي يسمح بتفادي الصدمات السعرية المفاجئة التي يتحملها المواطن مباشرة.وفجاة
توصيات مجلس المنافسة… هل بقيت حبراً على ورق؟
في سياق محاولة ضبط سوق المحروقات، كان مجلس المنافسة قد أوصى مؤخراً بضرورة التدخل الدوري لمراقبة السوق كل شهرين بدل كل ثلاثة أشهر كما كان معمولاً به سابقاً.
هذا القرار جاء بهدف:
تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار
مراقبة هوامش الربح لدى الشركات
ضمان منافسة حقيقية في السوق
لكن الواقع يطرح تساؤلات جدية حول مدى تفعيل هذه التوصيات فعلياً، خاصة مع استمرار الزيادات المتكررة دون تفسير واضح للرأي العام.
سوق محررة… لكن هل هي منافسة فعلاً؟
منذ قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبح تحديد الأسعار يتم وفق منطق السوق. غير أن هذا التحرير كان يفترض أن يقابله مستوى عالٍ من المنافسة والشفافية.
غير أن عدداً من المؤشرات يثير الجدل، أبرزها:
تقارب الأسعار بين مختلف شركات التوزيع
استمرار ارتفاع هوامش الربح
غياب اختلافات حقيقية في الأسعار بين المحطات
وهو ما دفع كثيراً من الخبراء إلى التساؤل:
هل نحن أمام سوق حرة فعلاً، أم أمام سوق تتحكم فيها قلة من الفاعلين الكبار؟
المواطن يدفع… والشركات تربح
ما يثير استياء الرأي العام أكثر هو الشعور بأن المواطن يتحمل وحده تبعات هذه الزيادات، بينما تحقق شركات المحروقات أرباحاً كبيرة دون أن تواجه عقوبات رادعة أو غرامات تهديدية في حال وقوع اختلالات.
ففي العديد من الدول، عندما تظهر مؤشرات على اختلال المنافسة أو تضخم الأرباح في قطاع استراتيجي مثل الطاقة، تتدخل الحكومات عبر:
فرض غرامات مالية ثقيلة
تشديد المراقبة
أو حتى تنظيم الأسعار مؤقتاً لحماية السوق
لكن في الحالة المغربية، يرى كثير من المتابعين أن الحكومة تتعامل بليونة مفرطة مع شركات المحروقات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول توازن العلاقة بين حماية المستثمرين وحماية المستهلكين.
وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني
ارتفاع المحروقات لا يهدد القدرة الشرائية فقط، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني بأكمله.
ولهذا فإن المرحلة الحالية تطرح ضرورة التفكير في إجراءات عملية،
الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات ليست مجرد تطور عادي في السوق، بل هي مؤشر اقتصادي واجتماعي خطير يضع القدرة الشرائية للمواطن المغربي تحت ضغط غير مسبوق.
فإذا كانت الشركات تبحث عن الربح، فإن الدولة مطالبة بضمان التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق المواطنين.
وفي غياب هذا التوازن، وعدم تحمل الدولة مسؤوليتها يبقى السؤال الذي يطرحه الشارع المغربي وخصوصا الساءقين اصحاب الغربات مشروعاً:
إلى متى سيظل المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة المحروقات والى متةدى تستمر هذه الزيادات ؟
