تواجه جهة درعة-تافيلالت تحديات تنموية متراكمة، في ظل استمرار الفوارق المجالية وضعف الاستثمارات الكبرى، ما يكرّس أوضاعًا اجتماعية واقتصادية صعبة تعيشها الساكنة.
وترى فعاليات مدنية أن الجهة تُعد من بين المناطق التي تسجل نسب فقر مرتفعة، إلى جانب محدودية الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن إكراهات بيئية متزايدة، أبرزها التصحر وندرة المياه وتدهور النظم البيئية، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة.
وفي ظل هذه الوضعية، تتجه أنظار الساكنة نحو الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث ترتفع الدعوات إلى ضرورة تقديم برامج انتخابية واقعية تستجيب لأولويات الجهة، بعيدًا عن الوعود غير القابلة للتطبيق.
ومن بين أبرز المطالب التي عبّرت عنها فعاليات مدنية، تحسين الربط الطرقي عبر إنجاز طريق سريع يمر بعدد من أقاليم الجهة، وتسريع إخراج مشروع نفق تيشكا، إلى جانب تطوير البنية التحتية الجوية وربط مطارات المنطقة بوجهات دولية لتعزيز السياحة والاستثمار.
كما تشمل الانتظارات إحداث جامعة مستقلة، والاهتمام بالواحات باعتبارها ركيزة بيئية واقتصادية، إضافة إلى خلق فرص الشغل وتحسين الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم.
وأكد فاعلون محليون أن المرحلة المقبلة تقتضي برامج واضحة وقابلة للتنفيذ، ترتكز على دعم البنية التحتية، وتطوير الفلاحة، وتشجيع الأنشطة الصناعية المحلية، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الجهوي.
وفي هذا السياق، شدد فاعل مدني من تنغير على أن الساكنة باتت أكثر وعيًا بأهمية اختيار ممثلين قادرين على الدفاع عن قضاياها وتقديم حلول عملية لمشاكلها اليومية.
من جهتها، عبّرت إحدى ساكنة زاكورة عن أملها في أن تعرف الجهة تحولًا تنمويًا حقيقيًا خلال المرحلة المقبلة، داعية إلى تحمل المسؤولين لمسؤولياتهم، والعمل على تحسين ظروف العيش وضمان كرامة المواطنين.
واختتمت الفعاليات المدنية دعواتها بالتأكيد على ضرورة جعل جهة درعة-تافيلالت في صلب السياسات التنموية الوطنية، مع تعزيز آليات التتبع والمساءلة لضمان تنفيذ المشاريع والوفاء بالالتزامات المعلنة.
