أعلنت جمهورية مالي، يوم الجمعة، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وذلك عقب ما وصفته بـ“تحليل عميق” لملف الصحراء وتأثيراته على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي تلاه عبد اللاي ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عقب مباحثات جمعته بنظيره من المغرب.
ويُعد هذا القرار تحولًا دبلوماسيًا لافتًا في مسار التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، لما له من دلالات على مستوى إعادة تموقع بعض الدول داخل القارة الإفريقية.
وفي سياق متابعة هذا المستجد، يواكب التطورات من مدينة العيون، محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، حيث يقدم قراءة في أبعاد هذا التحول وانعكاساته على الملف.
