أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يمثل تحولا نوعيا في تدبير قطاع الدواء بالمغرب.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم حماية الصحة العمومية، وضمان جودة الأدوية، وتعزيز التنافسية الصناعية الوطنية، إلى جانب الانفتاح على المعايير الدولية وتكريس موقع المغرب كمنصة إقليمية في المجال الدوائي.
وأشار إلى أن الإطار القانوني الحالي، الذي يتجاوز عمره 20 سنة، لم يعد يواكب متطلبات الأمن الصحي ولا طموحات المملكة في التموقع كفاعل إقليمي مرجعي، خاصة في ظل السياق الدولي المتسم باضطرابات سلاسل التوريد واحتدام المنافسة الصناعية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المشروع الجديد يقوم على الانتقال من تدبير تقليدي إلى مقاربة استباقية قائمة على النجاعة والمرونة، بما يضمن تزويد السوق الوطنية بالأدوية بشكل مستمر وفعال.
كما يهدف هذا النص القانوني إلى إرساء منظومة دوائية حديثة تعزز السيادة الصحية الوطنية، وتواكب التحولات العميقة التي يعرفها القطاع.
ومن أبرز مستجدات المشروع، اعتماد الترخيص بالتسويق الموجه حصريا للتصدير في حالات الإنتاج الوطني، وإقرار الترخيص المشروط بالتسويق، فضلا عن تعزيز منظومة اليقظة الدوائية والمراقبة بعد التسويق لضمان سلامة الأدوية.
