دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية شاملة في إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية، بما يضمن إشراك المهنيين وأخذ ملاحظاتهم التقنية بعين الاعتبار.
وأكدت الكونفدرالية أن هذا التوجه ضروري لتحقيق توازن دقيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار صناديق التأمين الصحي، مشددة على أن الصيادلة يشكلون طرفا أساسيا يتأثر بشكل مباشر بأي تعديل يطرأ على منظومة الأسعار.
كما شددت على أن نجاح الإصلاحات المرتقبة رهين بمدى واقعيتها الاقتصادية، داعية إلى مواكبة مراجعة الأسعار بإجراءات داعمة تضمن استمرارية الصيدليات، في ظل التحديات المرتبطة بالأعباء الجبائية والالتزامات الاجتماعية.
وحذرت الهيئة المهنية من تداعيات أي قرارات لا تراعي خصوصيات القطاع، لما قد تسببه من اختلالات مالية قد تؤدي إلى إغلاق بعض الصيدليات، مؤكدة ضرورة التنسيق لإيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق المهنيين وتخدم مصلحة المواطنين.
