أكدت مكونات المعارضة بمجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية خُصصت لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2024-2025، أن تقارير المجلس تشكل مرجعا رقابيا أساسيا لترسيخ الحكامة الجيدة وتحسين أداء السياسات العمومية.
ودعت فرق المعارضة إلى الانتقال من مرحلة تشخيص الاختلالات إلى التفعيل الفعلي لتوصيات المجلس، مع تعزيز آليات التتبع والتقييم لضمان النجاعة والأثر الميداني للبرامج العمومية.
وفي هذا السياق، طالب الفريق الحركي الحكومة بتسريع تنزيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مبرزا تأخر تفعيل القانون الإطار رقم 50.21، كما دعا إلى وضع تصور مستدام لتمويل ورش الحماية الاجتماعية في ظل تسجيل عجز تقني بعدد من أنظمة التأمين الصحي.
من جهته، اعتبر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية أن الإشكال الحقيقي يكمن في ضعف انعكاس المؤشرات المالية الإيجابية على جودة الخدمات العمومية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
كما شدد فريق الاتحاد المغربي للشغل على أن التحدي لا يرتبط فقط بحجم التمويل، بل أساسا بالحكامة والتنسيق والتقييم، بما يضمن العدالة المجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
بدورها، أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن استمرار ضعف التنسيق وبطء تنفيذ التوصيات يحدان من فعالية البرامج العمومية، داعية إلى تقوية الدور التدخلي للدولة ومراقبة الإنفاق العمومي.
وفي السياق ذاته، أبرزت المستشارة البرلمانية لبنى علوي أهمية تقارير المجلس الأعلى للحسابات باعتبارها مرجعا للرقابة والتدبير العمومي، مطالبة بتسريع تنزيل اللاتمركز الإداري وتحقيق عدالة مجالية حقيقية خاصة بالعالم القروي.
