أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، من العاصمة الفرنسية باريس، أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة تمثل خياراً وطنياً وسيادياً بالنسبة للمغرب، يندرج بشكل كامل ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد، وليس مجرد استجابة لإكراهات أو ضغوط خارجية.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في الدورة الخامسة لمؤتمر “لا أموال للإرهاب”، حيث أبرزت أهمية بناء منظومة قانونية وتنظيمية متوازنة ومتطورة، تضمن حماية الاستثمار وتعزز نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية، خاصة في ما يتعلق بمواجهة الروابط المتنامية بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت نادية فتاح لقاءً ثنائياً مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور، أشاد خلاله الطرفان بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، كما توج اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئتين الماليتين بالمغرب وفرنسا، في خطوة تعكس تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق المشترك في المجالات المالية والأمنية.
