قامت وزيرة العدل البلجيكية، أنيليس فيرليندن، اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية، أجرت خلالها مباحثات مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، إلى جانب مناقشة ملف ترحيل بعض السجناء المغاربة المحكوم عليهم في بلجيكا.
وأوضحت الوزيرة البلجيكية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ببلادها، أن تفعيل آلية نقل السجناء لقضاء العقوبات في بلدانهم الأصلية يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف الضغط الذي تعرفه المؤسسات السجنية البلجيكية، مؤكدة أن هذا الإجراء يتم في إطار احترام الأحكام القضائية وضمان تنفيذها وفق القوانين المعمول بها.
وأشارت إلى أن التعاون القائم مع المغرب شهد خلال الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً، ما ساهم في تسهيل معالجة عدد من الملفات المرتبطة بنقل السجناء، مؤكدة وجود تقدم في التنسيق القضائي والإداري بين البلدين.
من جانبها، أفادت وزارة العدل المغربية أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آفاق تطوير الشراكة الثنائية في مجالات تحديث الإدارة القضائية، ورقمنة الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتأهيل، فضلاً عن تعزيز التعاون في مواجهة التحديات القانونية والقضائية ذات البعد الدولي.
كما أكد الجانبان أهمية ترسيخ تعاون مؤسساتي مستدام يقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، بما يساهم في تعزيز فعالية منظومتي العدالة بالمغرب وبلجيكا، وتوطيد الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية في البلدين.
وشدد المسؤولان على الدور المحوري للتعاون القضائي الدولي في دعم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التحولات والتحديات الراهنة.
