حذّر أعضاء جمعية “ضحايا سكان إقامة أوزود” من مناورات يقوم بها مسير “الشركة العقارية الحدائق الخضراء”، الخارج توا من وراء القضبان بعد قضائه عقوبة سجنية لمدة حولين كاملين بتهمة النصب على ساكنة هذه الإقامة، الذين يوجد أغلبهم خارج أرض الوطن ضمن جالية مغربية تكد طوال السنة في ديار الغربة، حالمة بقضاء عطلة صيفية ببلدها المغرب، وبين أحضان مرافق إقامة أوزود التي هي اليوم، مع الأسف، موضوع حجز تنفيذي من طرف البنك.
ولم تعين استئنافية الجديدة أي جلسة بعد نقض منطوق الحكم الاستئنافي، ووجّه طلبهم الخاص بالربط بالكهرباء والماء الشروب بعدم الاختصاص ابتدائيًا واستئنافيًا.
وقد طالب أعضاء الجمعية من عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة التصدي لمراوغات مسير الشركة ومنحهم أبسط حقوقهم في بلدهم الأم، الذي يتشبثون به رغم الاغتراب.
فمسير “الشركة العقارية الحدائق الخضراء”، حسب أعضاء جمعية “ضحايا سكان إقامة أوزود”، يروّج بين الأوساط الإدارية، الجماعية والقضائية بمدينة الجديدة، بالاستعانة بأحد سكان الإقامة الذي يعتبر من شركائه القدامى، أن هناك صلحًا بين أعضاء الجمعية والمستثمر، وأنهم بصدد توثيق هذا الصلح، في حين أن الوضعية الحقيقية لهذا النزاع اتخذت منحى عسيرًا لا يمكن تصحيحه إلا بتدخل عاجل وناجع من طرف السلطات العمومية بالمدينة.
فمسير الشركة العقارية الحدائق الخضراء قضى عقوبة سجنية لمدة سنتين بتهمة النصب، وبعد خروجه من السجن ظل يراوغ ضحاياه ويستفزهم بحضوره إلى الإقامة موضوع النزاع، صحبة بعض “البلطجية”، وابتزازهم بدفع مبالغ مالية إضافية لتمكينه من إتمام المشروع، علمًا أنه لا يتوفر على أي رخصة لإتمام هذا المشروع.
ناهيك عن كون مسير الشركة يقوم بحملة تسويقية لما يسميه “الشقق المتبقية”، في حين أن الإقامة بكاملها موضوع حجز تنفيذي من طرف البنك، بحيث أنها تعرضت لإعلان بالبيع بالمزاد العلني 3 مرات، وذلك يعتبر تحايلاً ونصبًا على ضحايا جدد.
كما أن الحكم الصادر عن محكمة النقض بالرباط في شهر يوليوز 2024، نقض جل منطوق الحكم الاستئنافي الذي صدر عن محكمة الاستئناف بالجديدة، لكن هذه الأخيرة لم تقم بتعيين أي جلسة لهذا الملف لحد الآن، على حد علم المشتكين.
وقد توجه الضحايا، وخصوصًا مغاربة الخارج، لمحاكم الجديدة بطلب ربط الإقامة بالكهرباء والماء الصالح للشرب لتمكينهم من السكن بشققهم بالإقامة خلال عطلتهم الصيفية، وتعهدوا بدفع مبالغ استهلاكهم لهذه المواد الحيوية، لكن طلبهم وُوجه بعدم الاختصاص ابتدائيًا واستئنافيًا.
في ظل هذا الواقع القاتم، يلتمس الضحايا عن طريق جمعيتهم “جمعية سكان إقامة أوزود بسيدي بوزيد” من السلطات الإدارية، الجماعية والقضائية، وعامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة الوقوف جنبهم والتصدي لمراوغات واستفزازات مسير الشركة، الذي لم تردعه العقوبة السجنية التي قضاها بتهمة النصب، ولا ملتمسات ضحاياه عنها، زيادة على أنه لا زال يقوم بتسويق ما لم يعد يملك.
