تتواصل حالة الاحتقان في أوساط فعاليات المجتمع المدني بجماعة المهارزة الساحل، بإقليم الجديدة، بسبب ما تصفه بـ”غياب التجاوب” مع سلسلة من الطلبات و المراسلات الرسمية التي وجهت إلى رئاسة المجلس الجماعي خلال الأشهر الماضية دون أن تتلقى، بحسب ماتؤكده الجمعيات المعنية، أي رد أو تفاعل رسمي.
وتكشف الوثائق المتوفرة لدى الجريدة، أن جمعية بئر الرتمة للرياضة والبيئة وجهت عددا من المراسلات، من بينها طلب استعجالي بتاريخ 1 يونيو 2026، أعقبه تذكير بتاريخ 13 يوليوز 2026، طالبت فيهما بتوفير شاحنة وآليات ومعدات خاصة بتنظيف شاطئ سيدي ساري، الذي يعرف خلال فصل الصيف إقبالا كبيرا من المصطافين، في ظل تراكم النفايات و الأزبال، وهو مااعتبرته الجمعية تهديدا للبيئة الساحلية ولصحة المواطنين والزوار.
ولم تقتصر المطالب على نظافة الشاطئ، بل شملت أيضا ملفات أخرى مرتبطة بالشأن المحلي، من بينها الاستفادة من آليات الجماعة لإنجاز بعض المبادرات البيئية وصيانة مرافق عمومية، ودعم تزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى مطالب ذات طابع اجتماعي وتنموي تروم تحسين ظروف عيش الساكنة.
و وجهت الجمعية شكاية إلى السيد عامل إقليم الجديدة، التمست من خلالها التدخل العاجل من أجل تتبع هذا الملف، والعمل على إيجاد حلول للمطالب المطروحة، معتبرة أن استمرار غياب التفاعل مع المراسلات ينعكس سلبا على العمل الجمعوي وعلى المبادرات الرامية إلى خدمة الصالح العام.
وأكدت الفعاليات المدنية أن جميع المراسلات تحمل أرقام تسجيل وخواتم تثبت إيداعها لدى المصالح المختصة، معتبرة أن عدم التوصل بأي جواب رسمي يثير تساؤلات حول مدى التفاعل مع مطالب المجتمع المدني، الذي يضطلع بدور أساسي في التنمية المحلية وحماية البيئة، والمحافظة على المرافق والفضاءات العمومية.
وترى الجمعيات أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للساكنة، خاصة في ما يتعلق بالنظافة وحماية الشريط الساحلي، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والتواصل الجاد، واحترام حق الجمعيات في تلقي ردود على مراسلاتها داخل آجال معقولة، وفق ماتقتضيه مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي انتظار توضيح رسمي من جماعة المهارزة الساحل بشأن هذه المعطيات، يبقى حق الرد مكفولا لجميع الأطراف، وتظل أبواب الحوار مفتوحة بما يخدم مصلحة الساكنة، ويعزز قيم الشفافية والتعاون بين المؤسسات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني، خدمة للتنمية المحلية وحماية المصلحة العامة.
